ولو باع الذمّي على مثله خمراً أو خنزيراً جاز أخذ الثمن في الجزية والدَين ، ولو كان البائع مسلماً لم يحلّ .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 372 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الكفالة ج 2 ص 103 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 223 . ( 4 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 43 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام القرض ج 2 ص 69 . ( 6 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 22 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في بيع الدَين ج 2 ص 458 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 381 .